بقلم لواء.د.عماد فوزى عشيبة
وقفتنا هذا الاسبوع سوف نتكلم فيها عن أزمة عصفت بنا فى الايام الماضية وما زالت مستمرة دون حلول إستراتيجية ، ألا وهي أزمة قيام بعض موظفى شركات الاتصالات ببيع خطوط بأسماء وبيانات عملاء يتعاملون مع هذه الشركات بدون رغبتهم وموافقتهم لعملاء أخرين مجهولين لتحقيق ربح ونسبة مبيعات لصالح الشركة التى يعملون بها بالمخالفة للقانون ،
ما هذا يا سادة إنه استمرار لأزمات هذا الزمان وأصبح المواطن مش عارف اللطة القادمة ستأتي له من أين ، إن وجود مثل تلك الثغرات هى فى الأصل أزمة دولة يقصر فيها بعض المسئولين بعدم وجود خبراء أزمات متخصصين فى مجال عمل المؤسسة الرسمية التابعة للدولة ، يكون عملهم هو التنبوء والتوقع بالأزمات التى يمكن أن تواجه عمل تلك المؤسسات ، ووضع سيناريوهات لحدوث تلك الأزمات الشبيهه والمتوقعة وسيناريوهات حلها ومواجهتها،
لكن كل فترة قريبة نفاجأ بأزمة مزلزلة تحدث فى أحد المؤسسات هو العيب بحق ، ولا بد من مواجهة صارمة لتقصير كل مسئول، لا يجب أبدا أن تتهاون الدولة مع تقصير أي مسئول أو موظف لا يعمل بأمانة وجد فى عمله ، أصبح الان لزاما على الدولة وشركات الاتصالات هذه حل تلك المعضلة دون أي عبء أو تعب للمواطن المكلوم ، ولديهم من الحلول الكثير التى يمكن من خلالها معرفة الموظفين المجرمين الذين قاموا بتلك الافعال،
وأيضا الغاء تلك الخطوط الوهمية التى لا تتبع كل مواطن تم الخطأ فى حقه ، وتقديم جميع المخطئين للشرطة والنيابة العامة، الى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين ، وإلى وقفة أخري الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
