طالبت بيان من الدكتورة غادة محفوظ، خبيرة التنمية الاجتماعية وقضايا الوعي المجتمعي ، بتطبيق قانون عاجل يضمن حماية الأطفال في ضوء الأحداث المؤلمة الأخيرة، والتي شهدت واقعة طرد طفل من منزله، وانتشار صوره على منصات التواصل الاجتماعي، أطالب بتشريع عاجل يجرم استغلال الأطفال إلكترونيًا كأداة ضغط أو تشهير. إن هذا التصرف يمثل اعتداءً على حقوق الطفل، وينتهك المبادئ الأساسية للحماية الاجتماعية والقيم الإنسانية.
أستشهد في ذلك بالعهد الدولي لحقوق الطفل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نصت المادة 16 على أن الطفل يجب أن يُحظى بالحماية من أي اعتداء على خصوصيته أو تعرضه للتشهير. كما أن قوانين العديد من الدول، بما فيها قانون الطفل المصري، تجرم نشر أي معلومات تؤدي إلى الإضرار بسمعة الطفل ومستقبله.
على غرار ما حدث في قانون مكافحة التحرش، والذي نجح في حماية معلومات الضحايا، فإنني أطالب بتطبيق نفس النهج في قضايا الأطفال الذين تعرضوا للتهميش أو الطرد. إن كل صورة أو معلومة عن الطفل المتروك يمكن أن تكون أداة لتدمير فرصته في الحياة الكريمة، ولذلك فإن حماية الطفل واجب قانوني وأخلاقي.
أطالب الجهات التشريعية، والمؤسسات الإعلامية، ومنصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا الاستغلال، وتطبيق قانون عاجل يضمن حماية الأطفال من كل أشكال الانتهاك .
