الأهلي بين حسابات العقود واحتياجات عموتة.. هل يرحل هاني وياسر في يناير؟ ام يتكرر سيناريو ربيعة وأحمد فتحي
ملف محمد هاني وياسر إبراهيم يتجاوز مسألة التجديد، ليضع الأهلي أمام اختبار صعب بين فرض سياسته التعاقدية والحفاظ على قوة الفريق حتى نهاية الموسم.
مع استمرار الخلاف حول تجديد عقدي الثنائي، تتزايد التساؤلات بشأن طريقة تعامل الأهلي مع المرحلة المقبلة، وهل يتجه إلى تجميد اللاعبين لحين حسم مستقبلهما، أم يواصل الاعتماد عليهما بصورة طبيعية، كما حدث في تجارب سابقة انتهت برحيل لاعبين بعد نهاية عقودهم.
الأزمة هنا أن قرار التجميد، إذا اتخذ لن يكون مجرد رسالة تفاوضية، بل قد يترتب عليه تأثير مباشر في حسابات الجهاز الفني، خاصة أن استبعاد لاعبين يمتلكان الخبرة في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع قد يفرض إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق.
هل تتحول الخلافات التعاقدية إلى أزمة فنية؟
تتمسك إدارة الأهلي بسقف مالي محدد لتجديد العقود، بينما لم تسفر المفاوضات عن اتفاق نهائي مع هاني وياسر. وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير عن تمسك المدير الفني حسين عموتة باستمرار الثنائي خلال النصف الثاني من الموسم، لحاجته إلى جهودهما.
وهنا يظهر التعارض المحتمل بين رؤيتين: الإدارة التي تسعى إلى الحفاظ على قواعدها التعاقدية وعدم تقديم استثناءات، والجهاز الفني الذي يحتاج إلى أكبر قدر من الاستقرار والجاهزية في قائمة الفريق.
هل يكرر الأهلي سيناريو رامي ربيعة وديانج وأحمد فتحي؟
التجارب السابقة تمنح الأهلي نموذجًا بديلًا عن التجميد، يقوم على استمرار اللاعب في أداء دوره حتى نهاية عقده، مع ترك حسم مستقبله للمفاوضات والخيارات المتاحة.
لكن تكرار هذا السيناريو ليس مضمونًا؛ إذ يرتبط بمدى احتياج الجهاز الفني لكل لاعب، وتوافر البدائل، وموقف الإدارة من العروض المحتملة في يناير. كما أن اختلاف ظروف كل حالة يجعل المقارنة مع رامي ربيعة وديانج وأحمد فتحي مفيدة لفهم الخيارات، لا دليلًا على أن النهاية ستكون متشابهة.
ثلاثة سيناريوهات تحكم مستقبل الثنائي:
– التجميد: تصعيد محتمل في حالة استمرار الخلاف، لكنه قد يكلف الفريق فنيًا.
– الاستمرار حتى نهاية الموسم: الحفاظ على الاستقرار والاستفادة من خبرات اللاعبين، مع احتمال الرحيل مجانًا.
– الرحيل في يناير: تحقيق مقابل مالي حال وصول عروض مناسبة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع احتياجات الفريق.
