في واقعة تكشف مخاطر أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة، نجح محامٍ دولي في استرداد أمواله بالكامل، بعد تعرضه لعملية احتيال إلكتروني استهدفته من خلال رسالة وهمية تحمل اسم البنك الأهلي المصري.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي المحامي الدولي أحمد الزناتي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، رسالة إلكترونية أوهمته بالحصول على ساعة مقدمة من البنك الأهلي المصري، تضمنت رابطًا للتسجيل واستكمال البيانات.
وبعد اكتشاف أن الرسالة جزء من عملية احتيالية، تم التحرك بشكل عاجل والتواصل مع خدمة عملاء البنك، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف البطاقة البنكية، للحيلولة دون استمرار عمليات الاستيلاء على الأموال.
ورغم تمكن المحتالين من الاستيلاء على جزء من المبلغ، لم تتوقف التحركات عند هذا الحد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة، وتقديم البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، من بينها وزارة الداخلية والبنك المركزي المصري وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب متابعة الجهة التي تم تحويل الأموال إليها والمطالبة برد المبالغ المستولى عليها.
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الواقعة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين، فيما تكللت الجهود باسترداد الأموال المستولى عليها بالكامل.
وتؤكد الواقعة أهمية سرعة التحرك عند التعرض لأي عملية احتيال إلكتروني، خاصة من خلال إيقاف البطاقات البنكية فورًا والتواصل مع البنك، إلى جانب تقديم البلاغات الرسمية للجهات المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية حتى استرداد الحقوق.
كما تسلط الواقعة الضوء على ضرورة الحذر من الرسائل والروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وعدم إدخال البيانات البنكية أو الشخصية عبر روابط يتم إرسالها من جهات غير موثوقة، حتى وإن بدت الرسائل وكأنها صادرة عن مؤسسات مصرفية معروفة.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد أن الإبلاغ السريع، والتحرك القانوني المنظم، والتعاون مع الجهات المختصة، يمكن أن يسهم في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني واسترداد الأموال المستولى عليها.
