أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطبيق قرار يقضي بإجراء الولادة الطبيعية الأولى مجانًا لكافة السيدات داخل مستشفيات القطاع العلاجي في مختلف محافظات الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، في إطار خطة قومية تهدف إلى التحفيز على اختيار الولادة الطبيعية والحد من اللجوء المتزايد للعمليات القيصرية التي تتم دون ضرورة طبية واضحة، مما يساهم في حماية صحة الأم والجنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.
تجهيزات الولادة الطبيعية الأولى مجانية
أكدت الوزارة جاهزية كافة المنشآت الطبية التابعة لها لاستقبال الحالات وفق أعلى معايير الجودة والأمان، حيث تتوفر الفرق الطبية المتخصصة وغرف العمليات المجهزة بالكامل، بالإضافة إلى الحضانات المخصصة للأطفال المبتسرين للتعامل السريع مع أي حالات طارئة، ويشير قرار الولادة الطبيعية الأولى مجانية إلى رغبة الدولة في تغيير نمط الممارسات الطبية السائد والعودة إلى المسار الصحي الطبيعي.
التصدي لظاهرة الولادات القيصرية
أوضح خبراء في الحق في الدواء أن مصر تصدرت لسنوات قائمة الدول الأعلى عالميًا في معدلات الولادة القيصرية، وهو ما أرجعه البعض لنمط تجاري جعل من الجراحة خيارًا أسرع لبعض مقدمي الخدمة، لذا فإن جعل الولادة الطبيعية الأولى مجانية يمثل ضربة قوية لهذه الممارسات، مع وجود مطالبات بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المستشفيات الجامعية والتعليمية لتعميم الفائدة على أكبر قطاع من السيدات.
مفهوم الولادة الآمنة ودور الكوادر الطبية
يعزز هذا التوجه مفهوم “الولادة الآمنة” داخل منشأة طبية متكاملة تضم استشاريين في النساء والتوليد وطب الأطفال على مدار الساعة، ويؤكد المتخصصون أن نظام العمل بالمستشفيات الحكومية يضمن عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الجراحة، كما بدأت الوزارة منذ عامين برامج مكثفة لتأهيل الكوادر الطبية على التعامل المهني والنفسي مع الحالات البكرية، مما يشجع السيدات على خوض التجربة دون خوف.
تقنيات حديثة لتشجيع الولادة الطبيعية
شددت الجهات الصحية على أهمية نشر ثقافة “الولادة بدون ألم” عبر استخدام تقنيات التخدير الحديثة مثل “حقنة الظهر”، والتي تلعب دوراً محورياً في تقليل التوتر لدى السيدات، كما تم التأكيد على أن أي سوء معاملة داخل المستشفيات هو أمر غير مقبول تماماً، حيث تهدف المبادرة إلى توفير بيئة داعمة ومريحة تضمن كرامة السيدة وصحتها خلال لحظة الولادة.
