رسمياً.. حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 180 يوماً بقانون الأسرة الجديد والحضانة أصبحت للأب بعد الأم مباشرة

يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر تحولات جذرية تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الأسرية وضمان الاستقرار المجتمعي، حيث يتضمن المقترح تشريعات غير مسبوقة تلامس القضايا الأكثر إثارة للجدل في المجتمع المصري، وتأتي هذه الخطوات استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وسعياً لتحقيق عدالة ناجزة تنصف أطراف العلاقة الزوجية وتضع مصلحة الطفل الفضلى كأولوية قصوى فوق أي اعتبارات أخرى.

تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر

كشفت المسودات المطروحة عن حزمة من المواد التي تهدف إلى تقليص النزاعات القضائية، ومن أبرزها منح الزوجة حقاً قانونياً جديداً بفسخ عقد الزواج، بالإضافة إلى إعادة ترتيب درجات الحضانة، وفيما يلي تفاصيل هذه البنود وتأثيراتها المتوقعة:

حق الزوجة في فسخ العقد خلال 6 أشهر

تمنح المادة السابعة من مشروع القانون الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج أمام القضاء خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرامه، ويشترط القانون لتفعيل هذا الحق ثبوت ادعاء الزوج لصفات غير حقيقية أو ممارسة التدليس لإخفاء معلومات جوهرية أثرت على الرضا بالعقد، مع مراعاة شرط عدم وجود حمل أو إنجاب، وتعتبر هذه المادة وسيلة لحماية الإرادة الحرة وضمان الشفافية عند الارتباط.

الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل

يمثل وضع الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الحضانة تحولاً جوهرياً في الفلسفة التشريعية المصرية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حق الطفل في الحصول على رعاية متوازنة من كلا الأبوين، ويأتي هذا التعديل استجابةً لمطالب مجتمعية واسعة بتمكين الأب من دور أكبر في حياة أطفاله بعد الانفصال، بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

رؤية حقوقية وتشريعية متوازنة

أكدت مصادر حقوقية أن الجدل المثار حول مواد القانون يعكس حساسية القضايا المطروحة، مشددة على أن فلسفة التعديلات لا تهدف لانتصار طرف على آخر، بل تسعى لخلق توازن يحمي الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وطالب المتخصصون بضرورة وضع ضوابط صارمة لتعريف “التدليس الجوهري” منعاً لتحول حق الفسخ إلى ذريعة لنزاعات تهدد استقرار الأسر دون مبررات جسيمة.

دعم سياسي لاستقرار كيان الأسرة

أوضحت مصادر سياسية أن رؤية الدولة تنطلق من إدراك عميق لأهمية استقرار الأسرة كركيزة للدولة المصرية، حيث يمثل إصدار قانون متوازن خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، ومن المتوقع أن يمنح إعداد المشروع بناءً على آراء المتخصصين قاعدة فنية قوية للبرلمان عند بدء المناقشات الرسمية، لضمان خروج تشريع ينصف الجميع ويحسن جودة حياة المواطنين.