قرار جرئ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً يوم السبت (9 مايو 2026) على قانون تاريخي يسهّل استعادة الآثار المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية.

تفاصيل القانون والخطوات القادمة:تغيير قانوني جذري: القانون الجديد ينهي عقبة “عدم قابلية التصرف” في المجموعات الوطنية الفرنسية؛

حيث أصبح بإمكان الحكومة إعادة القطع الأثرية بمرسوم رسمي دون الحاجة لتشريع برلماني منفصل لكل قطعة.

الفترة الزمنية المستهدفة: ينطبق القانون على الآثار التي خرجت من بلادها الأصلية بين عامي 1815 و1972.الأثر على مصر: يُفتح الباب أمام استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية الموجودة في المتاحف الفرنسية؛

حيث تشير التقارير إلى وجود نحو 55 ألف قطعة أثرية مصرية قد تتحرك إجراءات استعادتها قريباً.توقيت الخبر: جاء هذا التصديق بالتزامن مع زيارة ماكرون الحالية لمصر، والتي شملت جولة في مدينة الإسكندرية وافتتاح جامعة سنجور.

أبرز القطع المطلوبة من فرنسادائرة الأبراج في دندرة (Zodiac of Dendera): تُعد أهم قطعة على قائمة الأولويات؛ فهي نقش سماوي فريد نُزع من سقف معبد حتحور في دندرة عام 1821.تمثال “الكاتب الجالس”: أحد أشهر الرموز المصرية في متحف اللوفر، وتتصاعد المطالب الشعبية والرسمية لاستعادته.مسلة الأقصر (مسلة رمسيس الثاني): الموجودة في ساحة الكونكورد بباريس، والتي تُعد من أضخم الآثار المصرية خارج البلاد.لوحة “مصلى أمنحتب الأول”: قطعة ذات قيمة تاريخية وأثرية كبيرة محفوظة حالياً في فرنسا.حقائق عن حجم الآثار في فرنساتُقدّر التقارير وجود نحو 55 ألف قطعة أثرية مصرية في المتاحف الفرنسية،

خرجت عبر عصور مختلفة.

القانون الفرنسي الجديد يغطي الآثار التي خرجت بين عامي 1815 و1972، وهو ما ينطبق على معظم القطع المذكورة

هذا القانون بيعتبر “نقطة تحول” لأن استرداد الآثار كان في الماضي يتطلب سنوات من التقاضي،

أما الآن فيمكن أن يتم بقرار إداري مباشر من الحكومة الفرنسية