أكدت المحامية داليا نعمان، رئيس رابطة محاميات مصر، أن التصوير دون إذن صاحب الشأن يُعد جريمة صريحة وفقًا لأحكام القانون المصري، ويشكل اعتداءً مباشرًا على الحق الدستوري في الخصوصية وكرامة الإنسان، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت نعمان أن قانون العقوبات المصري يجرّم تصوير الأشخاص أو تسجيلهم في الأماكن الخاصة دون علمهم أو رضاهم، كما يجرّم نشر أو تداول هذه الصور أو المقاطع، مشيرة إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة، وتُشدد في حال النشر أو إذاعة المحتوى لما يسببه من ضرر نفسي واجتماعي بالغ للمجني عليه.
وأضافت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 شدد العقوبات على جرائم انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، مؤكدة أن مشاركة أو إعادة نشر محتوى مُصوَّر دون إذن صاحبه لا تقل خطورة عن التصوير نفسه، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وشددت رئيس رابطة محاميات مصر على أن الادعاء بكون التصوير تم في مكان عام لا يبرر الإساءة أو التشهير أو استغلال الصور، موضحة أن القانون يتدخل متى ترتب على التصوير أو النشر ضرر أو انتهاك للحياة الخاصة.
واختتمت داليا نعمان تصريحها بالتأكيد على أن القانون يحمي الخصوصية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند استخدام وسائل التصوير والنشر، وعدم الانسياق وراء محتوى ينتهك حقوق الآخرين.
